آخر الأخبارعرب وعالم

من 3 سنوات للسجن مدى الحياة.. قانون الأمن القومى يفزع نشطاء هونج كونج

بأشكال وأساليب مختلفة إحتج نشطاء هونج على قانون الأمن القومي الجديد، الذي أقرته الحكومة الصينية، والذي يعترض عليه المواطنين معتبرين إياه تدخلا في شؤون الإقليم، ومحاولة لتقويض الديمقراطية.

مغادرة مواقع التواصل

حذف نشطاء هونج كونج ملفاتهم الشخصية وصور مشاركتهم بالاحتجاجات  وبروفايلاتهم من على وسائل التواصل الاجتماعي وأغلقوا مجموعات الحملات التي نظموها خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد بعد أن أقرت بكين قانونًا أمنيًا جديدًا للمنطقة التي يخشى الكثيرون من أنها قد تسجنهم.

وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى على القانون صباح اليوم الثلاثاء وسيتم اقراره فى هونج كونج يوم الأربعاء فى الذكرى ال 23 لعودته للحكم الصينى.

فاعلية القانون ومدي خطورته 

سيجرم القانون، الذي يهدف إلى القضاء على الاحتجاجات التي غالبا ما تكون عنيفة ضد الحكومة والتي اجتاحت هونج كونج خلال العام الماضي، وتدعي الصين أنها تحاول السيطرة على الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.

لم يتم نشر النص الكامل للقانون حتى الآن، ولكن وسائل إعلام صينية نقلت عن مصادر قولها إنه في ظل «ظروف خاصة»، يمكن أن يرسل زعيم هونج كونج ووكالة الأمن القومي التي تقودها بكين في هونج كونج القضايا إلى المحاكم الصينية لمحاكمتها.

النضال من خارج هونج كونج

وأعرب الناشطون البارزون جوشوا وونغ وناثان لو وأغنيس تشو عن غضبهم واحتجاجهم ضد القانون. كما أعلنت جبهة هونج كونج الوطنية، وهي مجموعة مؤيدة للاستقلال، وقف نشاطها من داخل البلاد، لكنها قالت إن عملها سيستمر في تايوان والمملكة المتحدة.

وقالت جماعة أخرى مؤيدة للاستقلال، إنها ستتوقف عن العمل. وتقول التقارير المحلية إن العقوبات على جرائم الأمن القومي ستتراوح بين ثلاث وعشر سنوات في السجن، أو السجن مدى الحياة لـ “الحالات الخطيرة.

ويقولون إنه ليس من المفترض أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، على الرغم من أن الأفعال التي «عرضت الدولة للخطر» في العامين الماضيين يمكن استخدامها كدليل في المحاكم.

على الرغم من أن التقارير تقول إن الصين ستمارس الولاية القضائية على قضايا قليلة فقط وهي قضايا الأمن القومي الخطيرة التي لا تستطيع حكومة هونج كونج التعامل معها، إلا أن العديد من السكان لم يطمئنوا لتلك الوعود.

قالت ماري تسانغ: بغض النظر عما يقولونه عن هذا الاستهداف لعدد قليل من الناس، لا يمكنني الوثوق بهم. وأضافت الناشطة التي قالت إنها حذفت العديد من صورها: “أشعر بعدم الارتياح لاننا لا نعرف السقف والخط الأحمر الذي سيحاكمنا هذا القانون إذا تجاوزناه، وليس لدينا أي تعريف لما تعنيه جرائم الأمن القومي.

المؤيدين للقانون 

قال طالب عرف نفسه بأنه كلفن، إنه وجد القانون غير ضروري ومزعج، مؤكدا أن العديد من الأشياء في هذا القانون مطاطة ويصعب تفسيرها. قال الرجل البالغ من العمر 27 عامًا، الذي قال إنه كان يحذف أيضًا الصور والمشاركات عبر الإنترنت: أن السلطات تختار القضاة ويفسرون القانون من وجهة نظرهم وأشار أن تلك القضايا التي سيتم التعامل معها بموجب هذا القانون ستكون سوابق في المحاكم.

أظهر بعض النشطاء تحديًا من خلال تنظيم احتجاج في مركز تسوق في منطقة الأعمال المركزية المرموقة. عرض البعض أعلامًا مؤيدة للاستقلال وحملوا ملصقات تعارض قانون الأمن القومي، وحثوا الناس على المشاركة في احتجاج في 1 يوليو.

وقام عدد كبير من ضباط الشرطة بتفتيش بعضهم. يأمل البعض في أن يضع قانون الأمن حداً للاحتجاجات. قالت صاحبة محل تبلغ من العمر 70 عامًا عرفت نفسها على أنها السيدة ها أن هناك حاجة إلى عقوبة أشد لمنع المشاغبين من تدمير هونج كونج. وقالت ان هذا القانون الجديد سيخيف الناس ولن يتسببوا في مزيد من الفوضى. وقال إيب كووك هو، نائب هونج كونج لدى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن القانون سيكون له “تأثير رادع” كبير.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق