آخر الأخبارإنفوجرافسلايد

إنفوجراف| أهداف قانون البنك المركزي المصري الجديد

وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون الذي سبق وأن تقدمت به الحكومة المصرية من أجل إصدار قانون للبنك المركزي والمصرفي، ينظم عمليات تعاون البنك مع الجهات الأجنبية، من أجل تحسين مستوى تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية.

ويتزامن التصديق بشكل نهائي على هذا القانون مع رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالي.

ومن بين أهداف القانون كذلك رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، إلى جانب مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

ويمنع القانون الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، إلى جانب التكريس لمشروع تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي.

إنفوجراف صوت الدار أهداف قانون البنك المركزي

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق