آخر الأخبارسلايدعرب وعالم

 بين أزمة اقتصادية وتصاعد مرعب لكورونا.. لبنان يغرق في الأزمات

ما بين أزمة اقتصادية خانقة، ووباء شرس يهدد الجميع يعيش اللبنانيون أياما قاسية في ظل تخبط سياسي واضطرابات اجتماعية متلاحقة، لكن زادت الأمور سوءا بعدما بدأت معدلات الإصابة بكوفيد-19 في تزايد مقلق، في بلد يعاني أكثر من نصف أهله في الحصول على الطعام الأساسي، وهو ما يجعل الزباء أخطر في لبنان عن غيره من البلدان.

وبالرغم من إغلاق البلاد بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك، إلا أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، باتت تشكل تهديدا آخر للاقتصاد اللبناني، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في آخر إحصاء لها وصول العدد اليومي من الإصابات إلى 224، وهو رقم بالنسبة للبنان الذي سجل أعدادا ضعيفة خلال الفترة الماضية كبير لغاية، خصوصا إذا ما قورن بإمكانيات القطاع الطبي في البلد.

وحتى الآن وصل عدد المصابين الإجمالي في لبنان حوالي 4555 مصاب، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 61 حالة.

 إقفال تام

ودخل لبنان وفقا لما أعلنته حكومة حسان دياب، منذ يوم الخميس الماضي المرحلة الأولى من الإقفال التام، والتي تمتد حتى غدا الاثنين المقبل، وهو ما يزيد من المخاوف في الداخل من تضاعف الأعداد عقب قرار الفتح.

وكانت الحكومة تسعى بقرار الإغلاق إلى احتواء انتشار كورونا، إلا أن المعطيات تشير إلى أن لبنان يتجه لمصير قاتم في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

ويعاني لبنان حاليا من أزمة اقتصادية قاسية، بسبب ارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم، وعدم توفير العملة الأجنبية المستخدمة في استيراد السلع الإستراتيجية للبلاد، التي تعيش على المستورد في غالبية احتياجاتها.

وانهار الليرة التركية بشكل كبير لاسيما مع دخول قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ حيث تسبب القانون رغم بعده عن لبنان في تراجع الاقتصاد المحلي، بسبب علاقة ميليشيات حب الله اللبناني بإيران أحد المستهدفين من القانون.

ووصلت الأحوال إلى طريق مسدود في لبنان بعدما وصلت معدلات الفقر إلى أكثر من 80%، بينما حوالي 90% من السكان باتوا غير قادرين على الإيفاء بمتطلبات الحياة.

كورونا يمنع الزواج

ولم يقف تأثير كورونا عن الأزمة الصحية والاقتصادية لكنه امتد للمظاهر الاجتماعية أيضا، حيث بات الزواج في لبنان يحتاج لرخصة حكومية، في ظل تصاعد معدلات الإصابة.

وعمدت قوى الأمن الداخلي اللبنانية إلى فرض غرامة باهظة على الأزواج الجدد الذين يخالفون قرارات الحكومة المتعلقة بالإغلاق التام ومنع التجمعات، حيث وصلت الغرامة إلى 25 مليون ليرة لبنانية، لمخالفتها قرار الحكومة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق